خوردوهای شوتی و حمل کالا با خودروهای شوتی کاملا سازمان یافته اتفاق می‌افتد

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور با بیان اینکه خوردوهای شوتی و حمل کالا با آنها کاملا سازمان یافته اتفاق می‌افتد، گفت: سازمان اموال تملیکی برای تعیین تکلیف کالا نیازمند احکام قضایی است. - اخبار استانها -

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، سید عبدالمجید اجتهادی شامگاه چهارشنبه در حاشیه کمیسیون قاچاق کالا و ارز در جمع خبرنگاران، با اشاره به حجم بالای کالای قاچاق در استان مرکزی، اظهار داشت: استان مرکزی در مسیر اصلی کالای قاچاق قرار دارد و حجم زیادی کالا در استان توقیف می‌شود، به اعتقاد بنده خوردوهای شوتی و حمل کالا با خودروهای شوتی کاملا سازمان یافته اتفاق می‌افتد، بنابراین اگر کار اطلاعاتی  از مبدا و سازمان‌های کاشف انجام شود قطعا به سرانجام می‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: اینکه ما در این مسیر جان برخی از عزیزان را از دست دهیم بسیار دردآور است و قطعا در قانون اصلاح مبارزه با کالای قاچاق سختگیری وجود دارد و فرد قاچاقچی حرفه‌ای محسوب می‌شود و هم قانونگذار اجازه ضبط خودروهای حمل را صادر کرده است و اگر درگیری داشته باشند باید به نفع کاشفان ضبط شود.  

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور تصریح کرد: کالاها و اموالی که توقیف می‌شود طبیعتا در اختیار اموال تملیکی قرار می‌گیرد، تا قبل از شروع به‌کار دولت سیزدهم اساسا اموال تملیکی ناشناخته بود و مورد توجه قرار نمی‌گرفت، با ورود شخص رئیس جمهور در مهرماه 1400، دستوراتی حول ساماندهی، ساختار و اصلاح قوانین که سه مشکل اصلی سازمان بودند وجود داشت و اتفاقات بسیار خوبی در بحث تعیین تکلیف کالاها رقم خورد و ورود رئیس قوه قضائیه که کمتر یک ماه بعد از ورود شخص رئیس جمهور بود این فرایند را تکمیل کرد. 

اجتهادی بیان کرد: سازمان اموال تملیکی برای تعیین تکلیف کالا نیازمند احکام قضایی است که تعزیرات حکومتی یا دادگاه انقلاب صادر می‌کنند، ورود سازمان‌های مختلف و دستگاه‌های اجرایی و قضایی در کنار هم تعامل بسیار خوبی بود که شخص رئیس جمهور در سفر خود به استان بوشهر تعامل مثبت دانستند. 

وی بیان کرد: در این راستا در سال 1401 بیش از 31 هزار میلیارد کالا تعیین تکلیف شد که جزو کالاهای رسوبی بودند که بیش از 20 سال در انبارهای دستگاه‌های تحویل گیرنده کالا نگهداری شده بود و بسیاری از این کالاها از حوزه استفاده خارج شده بود، به تعبیر وزیر اقتصاد و دارایی آواربرداری شد، چرا که در برخی از استان‌ها کالاهایی وجود داشت که بیش از 25 سال نگهداری شده بودند. 

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور ادامه داد: در یک سال اخیر اتفاقات خوبی در تسریع، تعیین تکلیف کالاها، صدور آرای موضوع پروانه، توسط تعزیرات و دستگاه قضایی انجام شد و مرتب در انبار اموال تملیکی هستند و آرا را صادر می‌کنند به طوری که اهمیت بالایی تعیین تکلیف کالاها در نزد استانداران دارد . 

31 هزار میلیارد تومان کالای قاچاق تعیین تکلیف شد / فروش 1000 میلیارد تومانی کالا در یک مزایده

اجتهادی بیان کرد: یکی از گلایه‌های مسئولان استان از کمبود انبار در استان است، سال گذشته به اندازه یک برابر و نیم 30 سال گذشته توانستیم انبار تهیه، ساماندهی، هوشمندسازی و تجهیز کنیم و طبیعتا برخی از استان‌های هدف مانند بوشهر و هرمزگان به جهت حجم بالای کالا در اولویت قرار داشت، با همتی که در مجموعه مدیران اجرایی استان مرکزی وجود دارد هزینه‌هایی که باید تامین کنیم دوستان در معاونت توسعه مدیرت سازمان مستقر می‌شوند.  

وی خاطرنشان کرد: تهیه انبار در ساوه، دلیجان و شازند به ترتیب اولویت در دستور کار قرار خواهیم دارد و امیدواریم به کمک استانداری‌ها و فرمانداری‌ها این اتفاق رقم بخورد. 

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تعیین تکلیف کالا اموال تملیکی کالای قاچاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۰۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف بیش از ۷ هزار سند مالکیت در قشم

مجتبی قهرمانی رییس کل دادگستری استان هرمزگان در نشست خبری امروز درباره سفر رییس قوه قضاییه به استان هرمزگان گفت: در دوران تحول قوه قضاییه برای دومین بار میزبان رییس قوه قضاییه در اردیبهشت ماه بودیم. سفر رییس قوه قضاییه بدون تشریفات غیر ضرور بود ولی با برنامه و هدفمند و موثر بود و این سفر جزو کارامدترین سفر‌ها است و حتی قبل از سفر کلی کار انجام شد و گره از مشکلات مردم باز شد. 

وی افزود: سفر رییس قوه قضاییه نوآوری‌هایی داشت و یکی بحث همایش خانواده بود. در این همایش از بیش ۱۰۰ معلم تقدیر شد. همچنین در این سفر، نمایشگاهی با ۲۶ غرفه در دادگستری کل استان برپا شده است. یکی از ویژگی‌های رییس قوه قضاییه این بود که ایشان به همراه معاونینش با ۱۵ قشر از جمله با خانواده شهدا و نیرو‌های مسلح و نخبگان و دانشجویان و کارگران و کمپ‌های اعتیاد ملاقات حضوری داشتند.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: از چند روز قبل سفر رییس قوه قضاییه در ۴۰ نقطه خدمات الکترونیک قضایی در مناطق محروم ارائه شد.

قهرمانی تاکید کرد: از دستاورد‌های سفر رییس دستگاه قضا، فرهنگ نظارت پذیری و مسئولیت پذیری و گره گشایی از امور و نگاه واقع بینانه و تخصصی و نوین و فرهنگ‌مردمی بودن و حضور در بین مردم است.

وی افزود: از دیگر دستاورد‌های سفر رییس قوه قضاییه در موضوعات رفاهی مانند افتتاح دندانپزشکی بود. 

رییس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: همچنین مشکل بیش از هزار دستگاه ماشین الات راهسازی به ارزش ۱۵ الی ۲۰ هزار میلیاردتومان حل شد و برای رفع مشکل محموله روغن ۴۴ تنی دستوراتی صادر شده است.

وی افزود: همچنین یکی از شرکت‌های بزرگ یک دستگاه آمبولانس و آتش نشانی را اختصاص داد. همچنین آزادی زندانیان و پرونده‌های قصاص را داشتیم. ۱۵۰ زندانی ایرانی و ۴۰ نفر زندانی خارجی اعم از پاستانی و افغانستانی آزاد شدند. برای جهیزیه خانواده زندانیان نیازمند اختصاص داده شد. افتتاح سالن مانیتورینگ را داشتیم، زیرا قاچاق سوخت یکی از چالش‌های ماست. همچنین در یکی دوسال اخیر سالن مجهزی برای پزشکی قانونی ساخته شده ولی ازمایشگاه برای تشخیص نمونه‌ها نداشتیم و نمونه‌ها به استان‌های دیگر مثل کرمان و فارس ارسال می‌شدند و با همکاری دولت ۲۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد تا از ارسال نمونه‌ها جلوگیری شود.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان تاکید کرد: بحث اسناد موسوم به رفسنجان در قشم را داشتیم که بررسی شد. فردی حدود ۷ هزار و ۱۴۲ سند در سال ۵۱ از رفسنجان کرمان به قشم می‌آورد و برای مردم سند صادر می‌کند ولی این اسناد حدودش مشخص نیست. این اسناد رفسنجان سال‌ها است چالش جدی جزیره قشم است و بین مردم اختلاف است و دیگر اینکه مالکیت در قشم بود که با این اسناد دچار تزلزل است و هر کسی که دارای سند تک برگ بود در معرض این بود که کس دیگری بیاید و ادعای مالکیت کند. حدود ۸ ماه قبل جلسه‌ای در خدمت رییس قوه قضاییه داشتیم و بحث اسناد رفسنجان مطرح شد و دستور دادند که گره باید باز شود و باید مسیر قانونی برای آن دیده شود. در نهایت با طرح‌های مختلف آن را بررسی کردیم و روش فعلی را عملیاتی کردیم و منطقه آزاد هزینه‌ها را متقبل شد و شرکت‌های خصوصی قرار داد بستند و هیچ هزینه‌ای برای مردم ندارد و رایگان است و هزینه‌ها را دولت قبول کرد و بعد از ۵۱ سال این مشکل حل شد و تمام اسناد در آینده به صورت تک برگ صادر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی